رئيس مركز بغداد الدولي للدراسات وبناء السلام د. عدنان الشحماني يشارك بورقة بحثية في الندوة الحوارية التي أقامتها اكاديمية وزارة الدفاع في فيينا

في النمسا وخلال مشاركته في الندوة الحوارية التي أقامتها اكاديمية وزارة الدفاع في فيينا عرض رئيس مركز بغداد للدراسات وبناء السلام د.عدنان الشحماني ورقته البحثية التي تركزت على مناقشة ملف الحشد الشعبي ودوره في العراق ودمج الميليشيات في القوى الامنية العراقية ، وتضمنت الورقة كذلك تعريفا بمفهوم الميليشيا ومفهوم الدمج وعلاقة هذين المفهومين بالحشد الشعبي ، كما تضمنت الورقة الاجابة على أسئلة طالما قفزت الى السطح في أي حوار داخل او خارج العراق كعلاقة الحشد الشعبي بالدولة ومدى انطباق مفهوم الميليشيا على الحشد الشعبي ومستقبله في العراق.

وفيما يلي نص الورقة البحثية ….

السادة الحضور أحييكم و أتوجه بالشكر الجزيل الى اكاديمية وزارة الدفاع في فيينا لاستضافتي.

قبل البدء بالبحث لابد من المرور على تعريف بعض مفردات محور موضوعي حسب التعريف الاوروبي او تعريف النمسا ، لكي تتضح المقلصد من البحث.

اولا تعريف الدمج وماذا يعني ؟ وماذا تعني الميليشيا وماذا يعني الحشد؟

ان موضوع البحث هو هل يمكن دمج الحشد في الجيش العراقي؟ وهل يصح ان نسمي الحشد ميليشيا ؟ و هل ينطبق عليه تعريف تعريف الميليشا؟ حسب التعريف في الدولة المضيفة النمسا او في العراق .

الميليشيا في تعريف النمسا هي قوات رديفة للدولة متدربة وتمارس حياتها المدنية بشكل طبيعي واذا ماتعرض البلد لأي تهديد او احتاجتهم الدولة لأي سبب فانهم يلتحقون بالدولة لاداء المهام الموكلة اليهم ولايمارسون اي عمل خارج اطار الدولة وخارج اطار القانون .

اما مفهوم الدمج وهو دمج الميليشيا او الجماعات التي ساهمت في تغيير نظام دكتاتوري او ساهمت في ثورة ضده او دافعت بشكل واخر عن الدولة والوطن بكل اشكال الدفاع وتكريما للدور الذي قامت به ولحاجة الدولة اليهم من جهة و لغرض احتواءهم وعدم تحولهم لاداة تعطيل في مشروع البناء من جهة اخرى ، تم دمجهم في مؤسسات الدولة كل بحسب تخصصه واستعداده.

بهذا يتم توضيح معنى الميليشيا ومعنى الدمج وهذا التعريف متفق عليه داخل وخارج العراق .

الان نحن بحاجة الى تعريف الحشد وبعد التعريف يتضح لنا جميعا هل ينطبق عليه تعريف الميليشيا حسب التعريفين السابقين وهل ينطبق عليه مفهوم الدمج.

ايها السادة المحترمون

ان هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة حكومية رسمية تم تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 15- 6- 2014 تعمل ضمن إطار الدولة وعائدية الاسلحة والمعدات تعود للدولة مثها مثل اية مؤسسة حكومية ، وتم التصويت عليها في مجلس النواب العراقي بتاريخ 26 /11/ 2016 وبغالبية اعضائه حيث صوت عليها 212 نائب من نسبة الحضور التي بلغت 218 نائب وتمت المصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشرت في وسائل الاعلام بتاريخ 19-12-2016 استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61)، والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور ونشر في جريدة الوقائع العراقية في عددها 4429 في عام 2016 وبهذا القانون تكون هيئة الحشد الشعبي مؤسسة حكومية رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة اكتسبت شرعيتها من قرار مجلس الوزراء باعتباره مشروع قانون تم التصويت عليه في مجلس وصادق عليه رئيس الجمهورية فالحشد الشعبي يعمل ضمن اطار القانون والدولة .

اما الميليشيا فهي مجموعة مسلحة تعمل خارج اطار الدولة وتم دمجها في الدولة كما اسلفنا مثل دمج مليشيا بدر و المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي والبيشمركة وقوات حزب الدعوة … الخ وفق أمر الحاكم المدني في العراق بول بريمر المرقم 91 في الاول من حزيران عام 2004.

وبهذا يتضح ان الحشد ليس ميليشيا ولايعمل خارج القانون ولا ينطبق عليه مفهوم الدمج في الدولة كونه مؤسسة داخل الدولة فلا يمكن مناقشة دمج الحشد وفق هذا البحث .

هل لدينا ميليشيا في العراق ينطبق عليها التعريف العراقي للميليشيا ، أقول نعم لدينا واسماء فصائلها معروفة ، هناك سؤال طرح هل ان هؤلاء هم الحشد ؟ أقول اجابة على ذلك أن هؤلاء من الحشد وليسوا هم الحشد لانهم لايشكلون اكثر من عشرة بالمئة من الحشد بل أقل من ذلك والباقون هم متطوعون ولكن عندما سقطت الموصل وبعض المدن العراقية تحركت هذه الفصائل فإحتوت المتطوعين لان تلك الفصائل تمتلك كوادر قادرة على القيادة واغلب هذه الكوادر لم تنتم بشكل رسمي لهيئة الحشد وإنما هبوا كباقي ابناء الشعب العراقي لمواجهة التهديد وحماية الشعب والدولة من عصابة داعش التي أجمع العالم على انها عصابة ارهابية .

وردا على سؤال يقول إذن ماذا تعني الخطابات التي تصدر من قيادات سياسية عراقية بدمج الحشد بالجيش ؟

وهذا سؤال مهم جدا فأقول إن هؤلاء يقصدون دمج أفراد هيئة الحشد بعد حلها كمؤسسة وتوزيع المقاتلين بشكل فردي على وحدات الجيش العراقي.

وهذا يلقى معارضة كبيرة من مجلس النواب والشعب العراقي لان العراق الذي لازال يعيش التهديد ذاته الى مثل هذه القوة والتي يبلغ قوامها الرسمي من ( 110-120 الف مقاتل) حافظوا على أمن الشعب وحماية الدولة من الانهيار الكامل والسقوط بيد الارهاب مع وجود قوات امنية تقدر بمليون مقاتل .

العراق لازال بحاجة الى هذه الهيئة وهي لا تشكل أي تهديد لإي طرف سواءا كان داخليا او خارجيا وتهديدها ينحصر بداعش والارهاب فقط.